بقلم: مي عبد الناصر
الفلاحون في مصر هم أكثر الفئات المتضررة من تبعات سد النهضة،
كونهم يعتمدون على نهر النيل كمصدر رزق أساسي، في وقت تردت
فيه مهنة الزراعة بشكل ملحوظ في مصر والوطن العربي عموما.
ويعاني الفلاح من السياسات الحكومية
المرتبكة في مجال الزراعة، حيث أشار مركز الأرض
لحقوق الانسان الى تقرير بعنوان "مشكلات الفلاحين والنهوض بالقطاع الزراعي"،
موضحا استمرار نقص الأسمدة وارتفاع أسعارها وانتشار التقاوي المغشوشة وغياب
الرقابة على الأسواق ومشكلة ارتفاع المبيدات مع غياب الرقابة على المصانع التي
تنتج هذه المبيدات بالإضافة الى الديون المستحقة لبنك التنمية وأسباب تعثر
المزارعين في دفع الديون وافتقار البنك لرؤية واضحة لدعم الاقتصاد الزراعي.
في الشهر الماضي، أقر مجلس النواب المصري تعديلات
للقانون رقم 53 لسنة 1966, والذي يهدف الى حظر زراعة محاصيل معينة في مناطق محددة
والتي تستهلك مياها كثيرة للحفاظ على المخزون الاحتياطي وترشيد استخدامها. ويشتمل
القانون على الغرامة المالية التي قد تصل الى 10 ألف جنيه مصري عن الفدان او كسور
الفدان والحبس لمدة لا تزيد عن 6 أشهر للمخالف. وقال الدكتور سيد خليفة، نقيب
الزراعيين إن القانون شرع لتقليص مساحات المحاصيل الشرهة للمياه وهي “الموز، وقصب
السكر والأرز".
وبدأت الشرطة في
مداهمة منازل الفلاحين، كما قالت رويتزر، وتم احتجازهم
حتى يسددوا غرامات متأخرة تعود لسنوات مضت كنوع من الترهيب. كما تم تكوين لجان
بجميع المحافظات ليتم حصر المساحات المزروعة من الأرز وإزالة الزراعات المخالفة
طبقا للقانون المجاز.
وقد
شنت أجهزة الامن حملات لرصد وإزالة أكثر من 500 فدان أرز عبر رش المبيد السام (الهاربزد
48%) في عدد من المحافظات المختلفة. وندد حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، بما يقوم
به مجلس النواب والحكومة مع الفلاحين واعتبر أن هذه الإجراءات من شأنها الحد من
الزراعة وتحويل الأراضي الزراعية الى أماكن تجارية وسكنية، مشيرا الى أن الزراعة
في مصر تمر بأحلك أوقاتها بسبب القانون الأخير. كما أضاف أن مجلس النواب يدافع
بشكل كبير عن توجهات الحكومة والأغنياء ويقصي الفلاحيين والمواطنين الفقراء وفق
تعبيره.
وكان رأي بعض المواطنين المصريين، أن الحكومة
تترك مساحات شاسعة من الأراضي وخاصة ملاعب الجولف والحدائق التي تستهلك الكثير من
المياه، فضلا عن اعتماد العديد من المستثمرين على ري أراضيهم الصحراوية بالغمر
بدلا من الاعتماد على نظام الري بالتنقيط، بالإضافة الي أن الأرز يحقق ربحاً
مادياً كبيراً مقارنة مع باقي الزراعات. فقد بداء بعض المزارعين ترك أراضيهم بورا
في ظل صعوبة التحول الى محاصيل اخري مثل القطن والذرة التي تحتاج الى تقنيات وآلات
زراعية مختلفة قد تضيف للمزارع أعباء مادية جديدة.
يعتمد المصريون بشكل أساسي على الأرز،
باعتباره وجبة أساسية نظرا لسعره المنخفض في السوق ولكن خفض انتاج المحصول قد يجعل
مصر على الأرجح بلدا مستوردا للأرز كما في السابق، بعد أن ظلت لسنوات عديدة أحد أكبر
المصدرين. وبدأ التجار عن العزوف عن بيع الأرز في الوقت الحالي والعمل على تخزين
المحصول لبيعه بعد ذلك بأسعار أعلي، وهو امر سيؤدي الي زيادة الاعتماد على الخبز
كبديل، فضلا عن خفض دخل الفلاح الذي يعتمد على تلك المحاصيل كدخل أساسي وهذا يعني
خلق أزمات جديدة تتطلب من الحكومة إيجاد حلولا بديلة لم تتوفر بعد!
